شيخ سه مطلب است . مطلب اول : اجماع ؛ و لكن تحصيل اجماع در مسأله اى مثل استصناع كه قليل الذكر در كلمات فقهاى ما است مشكل است خصوصا با عباراتى كه از ابن حمزه و ابن سعيد نقل شده و از آنها استظهار صحت استصناع شده . « 1 » و ثانياً على فرض وجود مدركى بودن آن محتمل است . مطلب دوم : خيار دو طرف ؛ و لكن خيار اول كلام است و ثانياً خيار دليل بر بطلان نيست و تلازمى با بطلان و فساد ندارد . مطلب سوم : جهالت نسبت به شيء مستصنع ؛ كه اين هم منفى است . و ماييم و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 2 » و « اصالة اللزوم » كه دال بر صحت است . لذا ما با تمسك به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 3 » و « اصالة اللزوم » در معاملات قائل به لزوم استصناع بالمعنى الاخص هستيم . بله بعضى از قالبهاى استصناع بالمعنى الاعم مثل جعاله‌ى استصناعى جايز است كه در مكان خود توضيح داده مىشود . برخى احكام استصناع ( ارتكازات عقلايى در مورد استصناع ) 1 - غرض سفارش دهنده تمام مصنوع نهايى بوده است ، نه بخشى از آن . از اينرو مصنوع ناتمام اصلًا ملك سفارش دهنده نشده است . 2 - اگر كالا طبق ذوق و سليقه‌ى سفارش دهنده و يا استانداردهاى رايج و مورد

--> ( 1 ) . « يظهر من ابن حمزة و ابن سعيد ان الاستصناع عقد صحيح جائز من الطرفين » . محمد على انصارى ، همان . ( 2 ) . سوره ى مائده ، آيه ي 1 . ( 3 ) . همان .